وضعیت تولید و واردات کالاهای مختلف در کشور طی یک‌سال اخیر و به‌ویژه در شش‎ماه گذشته با نابسامانی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. صنایع به گواه صحبت‌های صاحبان آن حال‌وروز خوشی ندارند و نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی صنعت، تولید و بازرگانی هستند.

به گزارش «اخبار خودرو»، مشکلات بسیاری برای صنایع در سال‌های اخیر به‌وجود آمده است و گریبان‌گیر صنعت و تجارت خودرو و صنایع وابسته به آن نیز شده است. این صنایع که سهم بالایی از اشتغال در کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند، با بیشترین مشکلات و موانع روبه‌رو بوده‌اند، چه در بحث تولید و موانعی که در این مدت برای آن ایجاد شده، چه در بحث واردات خودرو که با ممنوعیت مواجه شده و چه در بحث تولید قطعات که با مشکلات بسیاری ازجمله افزایش قیمت مواد اولیه روبه‎رو شده است.

این‎ها ازجمله مشکلات ایجادشده در خودروسازی ایران بوده و بسیاری از تولیدکنندگان و تجار خواهان رسیدگی و سیاست‌گذاری صحیح و اصولی برای آن‎ها ازسوی وزیر جدید صمت و تیم آن هستند. در یک‌سال اخیر بیشترین ناهماهنگی بین صاحبان صنایع و تجار با وزارت صمت به‌وجود آمده، به‎گونه‌ای‎که بسیاری از این افراد را از ادامه کار دلسرد کرده است.

در همین زمینه نگاهی به مهم‌ترین مشکلاتی داریم که در صنعت خودرو طی ماه‌های گذشته به‌وجود آمده‌اند و نیازمند تصمیم‌گیری صحیح و اصلاح تصمیمات اشتباه از سوی وزارت صمت، مجلس و همه نهادها و ارگان‌های مرتبط با صنعت خودرو هستند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:واردات؛ خیانت نیست

مساله واردات خودرو در یک‌سال گذشته توسط برخی افراد با دیدگاه‌های خاص از شکل عادی خود خارج شد و درپی آن مشکلات فراوانی برای این بخش از صنعت خودرو که در بهترین حالت تنها شامل 5درصد از کل صنعت می‌شود، به‌وجود آمد.

ممنوعیت ثبت‌سفارش بدون هیچ دلیل خاصی انجام شد. دولت با بحث مدیریت ارزی واردات را به مدت چندماه مسدود کرد و نتیجه آن تخلفاتی بود که در سال جاری رسانه‌ای شدند. البته عده‌ای نیز واردات را در شرایطی که هیچ تحریمی وجود نداشت و اصولا بحران ارزی هم شکل نگرفته‌ بود،  به‎مثابه خیانت دانستند. تقابل با واردکنندگان تنها به سود کسانی بود که وضعیت وخیم بازار در آینده را پیش‌بینی کردند یا از آن خبر داشتند و خود را برای سودهای کلان آماده کردند.
 

عباسعلی غیاثی، دبیر انجمن خدمات پس از فروش:گرانی قطعات و نارضایتی مشتریان

قطعات خودرو همواره جزو کالاهایی هستند که می‌توانند رضایت یا نارضایتی مشتری را به‌همراه آورد. اصولا زمانی که مشتری با گرانی روزبه‌روز قطعات مواجه می‌شود و فاصله قیمتی قطعات در مدت کوتاهی یک‌باره اوج می‌گیرد، نارضایتی شدیدی در آن‌ها ایجاد می‌شود.

وقتی قیمت‌های جدید را با  سال گذشته مقایسه می‌کنید، متوجه افزایش حداقل دوبرابری بهای بسیاری از این قطعات خواهید شد. این به آن معنی است که هزینه خودرو شما نیز مانند هزینه زندگی‌تان در چندماه گذشته چندبرابر شده است، آن هم بدون این‎که تغییری در میزان درآمد شما ایجاد شده باشد. نتیجه این شرایط، ورود قطعات تقلبی و درجه‌پنجم به بازار است که سال‌ها در انبارها خاک می‌خوردند. قطعاتی که باعث ایجاد حوادث تلخ و ناخوشایندی در آینده می‌شوند.
 

حسن قاضیان، کارشناس بازار خودرو:مافیای قاچاق قطعات و بحران

تقریبا بر کسی پوشیده نیست مافیای قاچاق قطعات در کشور فعالیت می‌کند و بخش بزرگی از قطعات کشور از طریق شبکه قاچاق وارد می‌شود. قطعات بی‌کیفیتی که بلای جان قطعه‌سازان شده‌ و مشکلی بر مشکلات صنعت قطعه‌ کشور افزوده‌اند.

16 قلم از کالاهای اساسی پرمصرف و پرخطر مانند لنت‌ترمز، لنت‌کلاچ، کمک‌فنر، لامپ خودرو، تسمه‎ها، سوپاپ، باتری، شمع‌موتور، استارت و... به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و البته مسبب بسیاری از سوانح جاده‌ای هستند. اقلامی که هیچ‌کس مسئولیت واردات آنها را به‌عهده نمی‌گیرد و گویی هیچ راهی نیز برای مبارزه با آن وجود ندارد.

علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو:قوانین خلق‌الساعه و زایش هزار آشفتگی

با نگاهی به عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم موفقیت آن‌ها را می‌توان در تصمیمات و دستورالعمل‌های یک‎شبه و بدون کارشناسی مشاهده کرد. وزارت صمت نیز در سال‌های گذشته و به‌ویژه در یک‌سال اخیر، محلی برای تصمیمات غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن آینده بوده است.

بخشنامه برای خارج کردن گری‌مارکت‌ها از بحث واردات خودرو، لزوم داشتن نمایندگی از شرکت مادر در برهه‌ای از زمان و ممنوع کردن واردات خودرو برای شرکت‌های دارای نمایندگی از کشور اصلی، تغییر ماه‌به‌ماه واردات نوع خودروها براساس حجم موتور، افزایش تعرفه واردات خودرو در زمانی از سال و تلاش برای کاهش دوباره تعرفه خودرو با گذشت چندماه، تنها بخشی از تصمیمات غیراصولی و غیرضروری در بحث واردات خودرو هستند که به بیکاری هزاران نفر و از دست رفتن هزاران شغل منجر شده است. به این موارد باید بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو را نیز افزود.

الزام استفاده از ارز نیمایی، لزوم پرداخت مابه‌التفاوت استفاده از آن ارز، جلوگیری از ترخیص قطعات و مواداولیه، افزایش قیمت ناشی‌از عدم عرضه قطعات به بازار، دستور فروش خودرو با قیمت‌های قدیمی و تولید با زیان خودروسازان ازجمله تصمیماتی هستند که دولت و وزارت صمت در این مدت اتخاذ کرده و البته بازار را بیشتر از اینکه آرام کند، ملتهب کرده است.

مسعود هراتی‎فر، کارشناس صنعت خودرو:عدم حمایت دولت از فعالان اقتصادی

معمولا هنگام انتخابات در شعارهای انتخاباتی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که ایجاد اشتغال کرده‌اند، مورد ستایش قرار می‌گیرند اما با اتمام انتخابات، فعالان اقتصادی هم فراموش می‌شوند.

فرصت‌های شغلی بسیاری در خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع مرتبط با خودرو وجود دارد. فرصت‌هایی که با تصمیمات اشتباه درحال از دست رفتن هستند. در شرایطی که آمار بیکاری در کشور بسیار بالا و ایجاد شغل برای دولت بسیار هزینه‌بر است، نه‎تنها حمایتی از این بخش نمی‌شود بلکه در ماه‌های گذشته با سیاست دستوری که وزارت صمت و دولت در پیش گرفته، بحران بیکاری در حال افزایش است.

در بخش واردات نیز شرکت‌ها تعدیل نیروی فراوانی داشته‌اند. به فرض از دست رفتن 15هزار فرصت شغلی و با در نظر گرفتن هزینه 150میلیون‌تومانی برای ایجاد هر شغل، به این نتیجه می‎رسیم بیش‌از 2هزارمیلیاردتومانی که برای ایجاد این تعداد شغل در کشور هزینه شده، در حال از بین رفتن است.

این زیان تنها در بخش واردات به‌وجود خواهد آمد اما در بخش‌های دیگر مانند صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی وضعیت به‎مراتب وخیم‌تر و زیان‌ها در مقیاس بزرگ‌تری خواهند بود. به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت نامناسب در صنایع، بعد از پدیده فرار مغزها، شاهد اوج‌گیری فرار فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی هستیم. درحال‎حاضر بسیاری از ایرانیان سرمایه‌های خود را به در کشورهای اطراف منتقل کرده‌اند.

حمید مقدم، کارشناس صنعت خودرو:هفت‎خوان تولید در ایران

اصولا در همه کشورها و با هر نوع اقتصاد، تسهیل شرایط کسب‌وکار، ایجاد شغل و ارزش‌افزوده از اولویت‌های آن کشور است. فرقی نمی‌کند در کشور چین باشید یا آمریکا. قوانین کسب‌وکار، شرایط لازم را برای به نتیجه رسیدن سریع فکر و فعالیت اقتصادی شما فراهم می‌کند.

این موضوع در کشور البته به‎گونه دیگری است. به‎رغم این‎که تاکید بسیاری بر تسهیل کسب‌وکار می‌شود اما برای فعالیت اقتصادی باید با افراد و سازمان‌های بسیاری دست‎وپنجه نرم کرد. از بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی تا سنگ‌اندازی‌های بسیار برای راه‌اندازی کسب‌وکار گرفته تا وجود مافیا برای ربودن فکر و تلاش افراد دیگر و همچنین قوانین و دستورالعمل‌های یک‌شبه و هیجانی، همگی بر پای تولیدکننده سنگینی می‌کنند.

نمونه واضح این وضعیت طولانی‎شدن روند واردات قطعات و مواد اولیه برای صنعت خودرو است. قطعه‌ساز برای تولید نیازمند مواد اولیه است. برای دستیابی به مواد اولیه ابتدا باید ثبت‌سفارش در وزارت صمت انجام شود. بعد به بانک مرکزی برود و در انتظار تایید و تامین ارز بماند. تامین ارز معمولا زمان طولانی را به خود اختصاص می‌دهد. درصورتی‌که ارز تامین‌ شده و واردات نیز انجام شود، مواد اولیه در گمرک می‌ماند تا زمانی که واردکننده مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی را که تنها نامی از آن تنها مانده است، پرداخت کند. این جریان در همه بخش‌های اقتصادی کم‎وبیش وجود دارد و همین امر انگیزه تولیدکننده را از بین برده است.

علیرضا قربانی‎نژاد، کارشناس صنعت و بازار خودرو:قانونی که عطف‌به‎ماسبق شد

عطف‌به‎ماسبق نشدن قوانین، یک قاعده‌ حقوقی و متضمن حفظ منافعی است که در گذشته وجود داشته و با قانون جدید از بین نمی‌رود. یکی از مواردی که در این‌ سال‌ها عطف‌به‌ماسبق شده، بحث واردات خودرو است.

ممنوعیت واردات خودرو و توقف کامل آن در صورتی ایجاد شد که بسیاری قبل از این بخشنامه درخواست خرید خودرو کرده و بخشی یا همه پول آن را نیز پرداخت‌ کرده‌اند. اما دولت نه‎تنها اجازه واردات خودرو به کشور را نمی‌دهد بلکه جلوی ترخیص خودروهایی را که در گمرک هستند نیز گرفته است.


به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین اصول حقوقی به‌راحتی و با تصمیماتی غیرکارشناسی نقض شده است. حالا بسیاری از افراد که تقاضای خرید خودرو داشته‌اند، ناامید از دریافت خودرو شده‌اند و اظهار می‌کنند پولشان نسبت‌به گذشته بی‌ارزش شده است. توقف واردات باعث شد شغل‌های بسیاری که واردکنندگان به‎صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده بودند نیز از بین برود.

پویا عباسیان، کارشناس صنعت خودرو:سامانه ارزی بی‌سامان

سامانه‌های ارزی تبدیل به یکی از مصائب ارزی در کشور شده‌اند. سامانه سنا، نیما و هر عنوان دیگری که در آینده به‌عنوان سامانه ارزی ظهور کند، مشکلات این بخش را از بین نمی‌برد بلکه گمراهی و سردرگمی بیشتری برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان به‌وجود می‌آورد.

سال‌ها بر سر تک‌نرخی شدن ارز چانه‌زنی شد اما درنهایت قیمت ارز حالا نه در دو بخش آزاد و دولتی بلکه در چند مدل و با چند قیمت وجود دارد. سامانه‌هایی که تنها باعث افزایش ترافیک کالاها در گمرکات شده‌اند و روند تولید، واردات و صادرات را افزایش داده‌اند. طولانی‎شدن روند تامین کالا تنها باعث جهش قیمتی در بازار شد. این موضوع نیز ازجمله تصمیمات خلق‌الساعه دولت بود و نارضایتی را در همه بخش‌های اقتصادی گسترش داد. سامانه‌ای که برای تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق و افزایش قیمت به‌وجود آمد، خود باعث مشکلاتی شد که ظاهرا ترمزی برای توقف آن وجود ندارد.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران:پرهیز مدیران از انجام کار بنیادی

ریسک کار اقتصادی آن‌هم با وجود قوانین و دستورالعمل‌های پی‌درپی آن‌چنان بالا رفته است که بسیاری از مدیران از آینده ترس دارند و نمی‌دانند آیا برنامه‌های اقتصادی که قصد دارند آن‌ها را اجرایی کنند تا روز، هفته و ماه آینده با یک دستورالعمل جدید از سوی دولت یا وضع یک قانون از سوی مجلس از بین می‌رود یا خیر؟ همین مساله به‎نوعی انفعال را در بین مدیران و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است.

درحال‎حاضر حتی صادرکنندگان نیز تمایل چندانی برای صادارت ندارند. زیرا نمی‌دانند سرنوشت ارزی که به دست می‌آورند، چیست. در بحث خودرو نیز توسعه محصول یا عرضه محصولات جدید به‌دلیل تعارض سلائق مدیران بالادستی امکان‌پذیر نیست. مواردی که قطعا به ضرر صنعت خودرو کشور تمام خواهد شد.

منبع: دنیای خودرو