این دور باطل از اواسط دهه 80 و پس از آنکه دولت نهم سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را کنار گذاشت و سرکوب قیمت را جایگزین آن کرد، آغاز و تا به امروز نیز ادامه داشته است. گاهی دولت به ماجرا ورود کرده و برای قیمت‌گذاری خودرو راهکار در نظر گرفته و گاه مجلسی‌ها قانونی بابت قیمت‌گذاری به تصویب رسانده‌اند. واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و سپردن قیمت به ستاد تنظیم بازار، اهم تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی برای کنترل بازار خودرو به شمار می‌روند که در این سال‌ها به اجرا درآمده‌اند. این در حالی است که مرور اتفاقات و نتایج حاصله از تصمیمات موردنظر نشان می‌دهد هیچ کدام از آنها نتوانسته‌اند آرامشی پایدار را به بازار خودرو هدیه دهند و سفته‌بازی و دلالی را از بین ببرند. هرچند در این سال‌ها سیاست آزادسازی و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز به کار گرفته شد، اما یا بازه زمانی اجرای آنها بسیار کوتاه بود یا به‌صورت ناقص اجرایی شدند. در نتیجه، سیاست غالب از اواسط دهه 80 تا الان «قیمت‌گذاری دستوری» بوده و دولت‌ها جسارت اجرای جامع و کامل اصل آزادسازی را در بازار خودرو نداشته‌اند.

تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم، سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا درمی‌آمد و به تبع آن، نه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بالا بود و نه خودروسازان وارد زیان (از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری) شده بودند. با این حال، دولت نهم تصمیم گرفت بازی را به هم بزند و ظاهرا با هدف کاهش قیمت خودروها، روی به سیاست تثبیت و سرکوب قیمت بیاورد. در آن مقطع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان مرجع تعیین قیمت معرفی شد تا همزمان منافع مشتریان و خودروسازان را تامین کند. ملاک تعیین قیمت در آن مقطع، مدارک و مستنداتی بود که خودروسازان در باب هزینه‌های تولید خود در اختیار سازمان حمایت می‌گذاشتند. در واقع این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه، به خودروسازان اجازه می‌دهد قیمت محصولات شان را چند درصد افزایش دهند. این موضوع به نوعی آغاز ورود گستره خودروسازان به زیاندهی بود.کارشناسان معتقدند سنگ بنای زیان انباشته بیش از 15 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو از همان روزی گذاشته شد که سیاست سرکوب قیمت جایگزین فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار شد. با وجود آنکه تبعات منفی واگذاری قیمت خودرو به سازمان حمایت از همان ابتدا عیان شد، اما این سازمان مدت‌ها سکاندار بازار باقی ماند تا اینکه دولت دهم در اوایل دهه 90، رای به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی داد.

بهمن ماه 91 بود که دولت در تصمیمی ناگهانی قیمت خودروهای داخلی را آزاد کرد تا پس از چند سال آزمودن سیاست سرکوب قیمت، به اصول اقتصاد آزاد بازگردد. هنوز یک ماه از اجرای سیاست آزادسازی قیمت نگذشته بود که رئیس‌جمهور وقت با حضور در تلویزیون و بیان جمله معروف «خودرو کیلویی چند»، قلم قرمز روی آن کشید. با کنار گذاشته شدن آزادسازی، بازار خودرو این بار سکانداری جدید را با عنوان «شورای رقابت» به خود دید. ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با دستور مستقیم رئیس دولت دهم و با استناد به رقابتی نبودن بازار کلید خورد. این شورا همان طور که از نامش برمی‌آید، وظیفه انحصارزدایی از بازارها را برعهده داشت (و دارد)، با این حال آنچه در بازار خودرو طی شش سال سکانداری اش انجام داد، تعیین قیمت بود نه زدودن انحصار.

در واقع شورای رقابت نیز تقریبا همان روش سازمان حمایت را در قیمت‌گذاری پیش گرفت، منتها با فرمولی مخصوص به خود. این شورا سالی یکی دو بار تشکیل جلسه می‌داد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین می‌کرد. هرچند مسوولان شورای رقابت تاکید می‌کردند که قیمت‌گذاری نمی‌کنند؛ اما عملا همین کار را انجام می‌دادند، چه آنکه خودروسازان اجازه نداشتند محصولات خود را با قیمتی بیش از آنچه شورا تعیین کرده، بفروشند.شورای رقابت معتقد بود بهترین روش ممکن را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به کار می‌برد و همچنین سبب شده آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. این در حالی بود که مشتریان رضایت چندانی از عملکرد شورای رقابت نداشتند و از آن سو خودروسازان نیز عنوان می‌کردند تصمیمات قیمتی این شورا سبب افزایش زیان انباشته آنها شده است.

به گفته آنها، چون شورا عملا اجازه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌داد و افزایشی محدود را مصوب می‌کرد، خودروها با قیمتی متناسب با هزینه تولید، عرضه نمی‌شدند و در نتیجه شرکت‌های خودروساز زیان روی زیان می‌گذاشتند. هرچه بود، شورای رقابت نیز اواسط سال گذشته و پس از حدود شش سال، از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و دولت بار دیگر سراغ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفت. در کنار این سازمان البته ستاد تنظیم بازار نیز قرار گرفت و بنا شد این دو نهاد قیمت نهایی خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کنند.بعد از آن تصمیم‌سازان تصمیمی جدید برای بازار خودرو گرفتند. طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، بنا شد سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اجرایی شود؛ به این معنی که خودروسازان محصولات خود را تا 5 درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند.این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که خودروسازی کشور با تحریم مواجه و تیراژ روندی نزولی را به خود گرفته بود. با این حال ازآنجاکه این مصوبه به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو به‌شمار می‌رفت، با استقبال خودروسازان و بسیاری از کارشناسان مواجه شد. اما همان‌طور که کسی نفهمید راز مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار چه بود، هیچ کس متوجه نشد چرا این مصوبه در نهایت به اجرا در نیامد. هرچند مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار هنوز ابطال نشده، اما عملا به اجرا نیز در نیامد و دولت باز هم به سیاست سرکوب قیمت بازگشت.

بازگشت شورای رقابت با کدام توجیه؟

یکشنبه گذشته اما مجلس شورای اسلامی با برگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری، تیر خلاص را به آزادسازی بازار خودرو زد. طبق مصوبه مجلس، خودروسازان باید قیمت تمام شده، سود حاصله و قیمت قطعی محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند. هرچند این مصوبه در ابتدا مبهم بود و تردیدهایی مبنی‌بر تعیین دوباره قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به وجود آمد، با این حال در ادامه مشخص شد که شورا دوباره و رسما به بازار خودرو بازگشته است. آن طور که سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شده است. این گفته وی در شرایطی است که شورای رقابت پیش تر نیز توسط دولت به بازار خودرو ورود کرده بود و ظاهرا حالا نیز قرار است همان روند قبلی (قیمت‌گذاری) را دنبال کند. در واقع حضور جدید شورای رقابت در بازار خودرو، (با فرض تایید شورای نگهبان) دیگر به‌صورت قانون درآمده بنابراین به راحتی قبل و بدون تصویب قانونی جدید، امکان کنار گذاشتن آن نیست. البته آن طور که عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده، مصوبه بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو، فعلا مسکوت باقی خواهد ماند تا شرایط صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازگردد. با توجه به این اظهارنظر، کماکان مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، ملاک تعیین قیمت خودروهای داخلی محسوب می‌شود. این البته در حالی است که مصوبه موردنظر عملا اجرا نشده و در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی با صلاحدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. اتفاقا نکته ریزی که در تصمیم مجلسی‌ها بابت بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو مغفول مانده، دقیقا به همین موضوع یعنی اجرایی نشدن مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار برمی‌گردد. مجلسی‌ها می‌گویند چون قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تصمیمی اشتباه بوده و نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند، بنابراین شورای رقابت را دوباره به بازار خودرو باز گردانده‌اند. این در حالی است که مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اصلا به اجرا در نیامد که بتوان در مورد تبعات آن قضاوت کرد. در واقع هرچند این مصوبه در حال حاضر و تا قبل تصویب بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری در شورای نگهبان، سند بالادستی برای تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما عملا اجرایی نشده؛ بنابراین نمی‌توان التهاب و صعود قیمت در بازار را به گردن آن انداخت.

 

هرچه هست بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو با توجه به تجربه قبلی، نمی‌تواند اتفاق خوشایندی به شمار آید و به احتمال فراوان، تبعاتی مانند افزایش زیان انباشته صنعت خودرو و بیشتر شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی را به همراه خواهد داشت. مشخص نیست با توجه به تجربه قبلی حضور شورای رقابت در بازار خودرو، چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند این آزموده را دوباره بیازمایند؟ احتمالا دلیل اینکه مجلسی‌ها شورای رقابت را جایگزین سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار کرده‌اند، از دو حالت خارج نیست؛ یا اینکه به دنبال ارزان سازی در بازار خودرو هستند یا می‌خواهند رانت را از بین ببرند. جالب اینجاست که در گذشته نیز که شورای رقابت در بازار خودرو حضور داشت، نه ارزانی اتفاق افتاد و نه رانت از بین رفت، بنابراین بازگرداندن این شورا شاید خالی از دلایل و انگیزه‌های پوپولیستی (با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی) نباشد. هرچه هست، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو (به دلیل عدم ارزان سازی و وجود رانت)، افت شدید عرضه را به‌عنوان نکته مهم در التهاب بازار خودرو لحاظ نکرده‌اند. اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو نجومی بالا رفته و فاصله نرخ کارخانه و بازار فراخ شده، ریشه در مسائل مهمی به خصوص ضعیف شدن سمت عرضه دارد و تا وقتی تیراژ افزایش نیافته و بخش عرضه تقویت نشود، هیچ مصوبه و قانونی نمی‌تواند بازار را به آرامش قیمتی برساند.

قیمت با دستورالعمل پایین نمی‌آید

اما بشنویم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای رقابت که با حضور در گفت‌و‌گوی ویژه خبری یکشنبه شب تلویزیون، در باب مصوبه مجلس اظهارنظر کردند. در این بین، عبدالله رضیان گفت:براساس مصوبه جدید مجلس مسوول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند. وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو، نیاز کاذب است افزود: شرکت‌های تولید کننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید آنها را کمک کرد. رضیان تاکید کرد:قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار باید ملغی شود، زیرا ممکن است قیمت‌ها را در بازار نیز خود خودروسازان تعیین کنند.

اما رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز که در برنامه یکشنبه شب حضور داشت، تاکید کرد: آنچه که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت‌گذاری خودروها برداشت کرد و قیمت‌گذاری را از شورای رقابت گرفت، قبول نداریم و طبق قانون، به‌دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت باید قیمت را تعیین کند. وی افزود: خودروسازی باید خود مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد، سال به سال زیان انباشته آنها افزایش خواهد یافت. شیوا تاکید کرد:وقتی بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند، سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بی معنی است، زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود؛ بنابراین قیمت بازار را عملا خودروساز تعیین می‌کند.رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود، زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد. شیوا تاکید کرد: تا وقتی تولید افزایش نیابد، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد.

منبع : عصر خودرو