پاسخ دیوان عدالت اداری به شکایت رامک خودرو و واردکنندگان خودرویی


بعد از دادخواست شرکت رامک خودرو به دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم دریافت اخذ ما به تفاوت نرخ ارز از مشتریان، این سازمان رای خود را به شرح ذیل اعلام نمود:


نظر به اینکه خواسته شاکی در این پرونده در راستای مواد 34 و 35 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد بند 5 دستورالعمل و تصویب نامه مورخه16/05/1397 هیات وزیران می باشد که مفاد آن حکایت از اخذ ما به تفاوت نرخ ارز از وارد کنندگانی که کالاهای آنها با ارز دولتی ثبت سفارش شده و هنوز ترخیص نشده اند دارد و از آنجایی که اولا مودی مقرره پرداخت ما به تفاوت است که امکان جبران آن در آینده وجود دارد و تعذر و تعسر و فوریت احراز نمی گردد.


ثانیا حسب مقدمه مصوبه، مفاد آن در راستای جلسه مورخه 13/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی( سران سه قوه) به تصویب رسیده است که هم موید به اختیارات اعطایی است و هم به نوعی مشمول تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است فلذا فوریت و ضرورت احراز نمی شود و مستندا به مواد مرقوم الذکر قرار رد دستور موقت صادر می شود این قرار قطعی است.



متن دادخواست رامک خودرو